المسائل المتعلقه بالعقود

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ الاتفاق موضوع الدعوى وتسليم العقار للمطعون ضده على سند مما أورده بمدوناته من أن حقيقة الطلبات ف...

أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذي يوضع عادة في أخرها، فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله ...

إذ كانت وثيقة التأمين وما يلحق بها من اتفاق إضافى باعتبارها عقداً إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عباراته واضحة...

نص الماده 133 من القانون المدني - إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً. 2- ويكفى أ...

  لم ير المشرع - وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والعقد ال...

العقد المركب او العقد المختلط هو العقد متعدد الالتزامات كعقد البيع الذي يتضمن عقد ايجار وعلى سبيل المثال قيام البائع ببيع الوحده للمشتري وتس...

الماده 15 من قانون الاثبات  ان يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت: (أ‌) م...

أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو ا...

أنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه. الطعن ...

ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحاً منه. الطعن رقم...

نص الماده 123 من القانون المدني انه ( لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.) إن مفاد نص المادة...

فان الثابت بنص الماده 14 من قانون الاثبات انه ( يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم ...

بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره، ولو كان هذا ...

المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها وأن لمحكمة الموضوع السلطة ...

لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين عل...

أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وكان النص في المادة 135 من القانون المدني أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام ال...

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( عدول المتعاقدين عما تعاقداً عليه جائز) [الطعن رقم 112 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1944

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الو...

ليس للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد بل ان هذا مناف للاصل العام ان العقد شريعة المتعاقدين ( طعن نقض رقم 15 / 5 / 1947 – مقم – 2- 818 ...

الماده 150 من القانون المدني 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إ...